يقدم مكتب حسن عاشور الملّا للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الاستشارات القانونية السليمة والتمثيل القانوني الكفوء لأغراض التقاضي في كافة المجالات الجنائية والمدنية وغيرها. وقد تولى فريقنا من المحامين والمستشارين الأكفاء تمثيل مئات العملاء طوال العقود الماضية في مختلف مراحل التقاضي أمام المحاكم المحلية. وتشمل إجراءات التقاضي التي نقدمها صياغة وتوجيه الإشعارات القانونية، وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة وفتح البلاغات والقضايا، والإشراف على اتفاقيات التسوية، وتمثيل العملاء، والمطالبات المدنية، وغير ذلك من إجراءات التقاضي.

تراكمت لدى فريق عملنا تجارب واسعة معمقة في تولي القضايا الجنائية أمام المحاكم المحلية، وتتركز جهودنا على مساعدة عملائنا بكفاءة وسرعة. وتتضمن أنشطتنا في مجال القانون الجنائي تمثيل العملاء أمام وكلاء النيابة، والتحقيقات الجنائية، وتوفير وتثبيت الأدلة، وإجراءات اطلاق السراح، والإعفاء من العقوبات الجنائية، وغير ذلك.

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة في العقدين الماضيين مركزاً اقتصادياً واقليمياً مهماً، وشهد القانون التجاري وقانون الشركات تطوراً كبيراً وتفرعات عديدة ومعقدة. وقد واكب فريقنا من المحامين والمستشارين هذا التطور وكانوا جزءاً منه، بامتلاكهم لفهم عميق للقانون التجاري والممارسات التجارية السائدة في الدولة. ولذلك بوسعهم مساعدة عملائنا في مختلف جوانب أعمالهم التجارية، بدءاً بالنزاعات بين الشركات، ومروراً بصياغة العقود والاتفاقيات، وقضايا التمويل، والتشريعات والإجراءات المصرفية، واتفاقيات التمثيل التجاري، وقضايا شراء الشركات والاندماج فيما بينها، وتصفيتها، وغير ذلك.

يقدم مكتب حسن عاشور الملّا للمحاماة والاستشاراة القانونية خدمات قانونية متكاملة فيما يتعلق بقانون العمل في الدولة، سواء لأرباب العمل أو للموظفين والعمال، وتتضمن تلك الخدمات على سبيل المثال لا الحصر الاستشارات حول الحقوق العمالية، والتوسط فيها، ودعاوى التعويض، وقضايا الإقامة ونقلها والغائها، والهروب من العمل، وحالات الحرمان ونقضها، وغير ذلك.

يمتلك محامون ومستشارون مكتبنا خبرات واسعة في السوق العقاري في الدولة والقوانين التي تحكمه. وقد قدموا العون للكثير من عملائنا في مجالات عديدة، بدءاً من شراء الأراضي، التمويل، وتحقيق استثمار ناجح، ويمكن لخبراتنا صياغة جميع أنواع العقود والوثائق العقارية، وتسوية النزاعات العقارية، وقضايا إدارة العقارات، وتمثيل العملاء في القضايا العقارية بيعاً وشراءً واستثماراً.يقدم مكتب حسن عاشور الملّا للمحاماة والاستشاراة القانونية خدمات قانونية متكاملة فيما يتعلق بقانون العمل في الدولة، سواء لأرباب العمل أو للموظفين والعمال، وتتضمن تلك الخدمات على سبيل المثال لا الحصر الاستشارات حول الحقوق العمالية، والتوسط فيها، ودعاوى التعويض، وقضايا الإقامة ونقلها والغائها، والهروب من العمل، وحالات الحرمان ونقضها، وغير ذلك.

يضع مكتبنا في أولوية اهتماماته قضية الوصول إلى العدالة، ويحاول دائماً الوصول إلى تسويات ودية منصفة بين المتنازعين قبل اللجوء إلى القضاء. وقد سبق أن أنهينا تسوية مئات القضايا المعقدة في مختلف مجالات القانون عن طريق الوساطة والصلح، مما يوفر على عملائنا الكثير من المال والوقت والجهد، وقد كان لخبراتنا المعمقة وفهمنا الدقيق للقوانين المحلية ومهاراتنا التفاوضية العالية، الفضل في الوصول إلى تسويات منصفة ومربحة لعملائنا في مختلف المجالات.

ونظراً لوجود مثل هذه الخبرات والكفاءات، فكثيراً ما تم اللجوء إلى خبراتنا ومستشارينا للتحكيم في قضايا معقدة، وذلك نتيجة فهمنا الدقيق والمعمق لعملية التحكيم، بدءاً من شروط وتسويات ما قبل التحكيم، ومروراً باختيار الخبراء والمحكمين، مجريات عملية التحكيم نفسها، والانتهاء بإجراءات فرض نتائج التحكيم.

يقوم مكتب حسن عاشور الملا ببحث قوانين وإجراءات صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وذلك بهدف تفعيل دوره في المحافظة على المشهد التجاري الدولي ولحماية المجتمع من الاثار المدمرة التي تخلفها السلع والخدمات المقلدة والمغشوشة ويترتب عليها من تقويض للنهوض بالاقتصاد الوطني

ان إجراءات تأسيس الشركات التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة يمكن ان يكون مربكا ومعقدا الى حد ما ، نتيجة الأنظمة المتعددة للجهات المعنية والنماذج المختلفة للرخص / الاجازات والمعاملات القانونية حالما تقررون مجال عملكم يقوم مستشارونا المحترفين بتوجيهكم وارشادكم للطرق القانونية المتعلقة بتأسيس شركتكم والقضايا المتعلقة بالرخص / الاجازات ذات الصلة بعد تحديد النطاق القانوني لمشروعكم ، وتشكيل بنود الترخيص بما يتلائم مع خطط الاعمال الخاصة بكم . فان عملية تأسيس شركتكم في الامارات قد أصبحت حقيقة ، كونها عملية سهلة وسلسة وأسرع مما تتخيلون

كل محامي لدينا يملك خبرة في مختلف المواضيع القانونية .فمستشارينا القانونيين خبراء في قوانين طلب اللجوء والهجرة بالإضافة الى قوانين الطلاق وحقوق الزوج والزوجة ، كما نقدم المساعدة في الحصول على النفقة القانونية من زوجك . اذا كنت قد تعرضت للظلم او السرقة او اصدر بحقك عقوبة السجن ظلما او لديك دعوى قائمة امام قاضي او محكمة معينة. أو أردت مراجعة حكم المحكمة أو الطعن فيه ، فابمكاننا تقديم الخبرة والمشورة القضائية . كما يمكننا تبسيط إجراءات توزيع الميراث و التركة . كما يسعدنا اعداد وتقديم المشورة في عقود البيع والشراء او أي نوع من العقود. محامينا متخصصين في قانون هجرة الافراد والإقامة وقانون العمل , جميع علاقات العميل مع أي مستشار قانوني يخضع للسرية التامة وحفظ الحقوق.

التـرجمـة القـانـونيـة





تشتمل مجالات الترجمة القانونية باللغات التالية

العربية <> الانجليزية
العربية <> الاسبانية
العربية <> الايطالية
العربية <> الفرنسية
العربية <> الالمانية
العربية <> الهولندية
العربية <> التركية
العربية <> الصينية
العربية <> الروسية
العربية <> البرتغالية

كما يمكننا توفير خدمة الترجمة القانونية الفورية في السفارات والقنصليات والمحاكم واجتماعات رجال الاعمال الخاصة